لحمه (١) ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط.

وأورد عليه بأنّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلّا مع العلم بكونه غير المأكول (٢).

وأيّده بما ورد في الصحيح من أنّ كلّ شي‌ء فيه حرام وحلال فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه (٣).

وفيه ؛ أنّ الواردة في الأخبار : أنّ كلّ شي‌ء حرام أكله ، فالصلاة فيه فاسدة ، وغير جائزة (٤).

وظاهر أنّ مراد الأصحاب أيضا ذلك ، لاستدلالهم بها ، وذكرهم هذه المسألة في جملة المسائل الموردة لصحّة الصلاة وجوازها ، فتأمّل في كلامهم.

ومعلوم أنّ ما يحرم أكله معناه ليس إلّا ما يحرم بحسب الواقع ، من غير مدخليّة المعلوميّة والمشكوكيّة في معناه ، كما هو الحال في نظائر المقام ، منه ما مرّ في الإناءين المشتبهين ، وغير ذلك كثيرا ، منها ما مرّ في التذكية ، فالتقييد بالمعلوميّة خلاف الأصل والظاهر.

ويعضده وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، وتوقّفه على ذلك.

وممّا ذكر ظهر جعل العدالة شرطا في قبول خبر الواحد ، لأنّ الله تعالى قال : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٥) والفاسق من خرج عن الطاعة واقعا ، فصار عدمه شرطا لا واسطة بين الفسق والعدالة ، وهذا وأمثاله مسلّم عند المورد وغيره

__________________

(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٦.

(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٧ الحديث ٢٢٠٥٠.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) الحجرات (٤٩) : ٦.