للأخبار التي هي حجّة ، من جهة الاشتهار وغاية اعتبار السند ، وتعدّدها وكثرتها وموافقتها للأصل والعمومات.

فتعيّن حملها على الكراهة ، لو كانت ظاهرة في الحرمة ، مع أنّها ظاهرة في الكراهة على أيّ تقدير ، كما عرفت مرارا ، والاحتياط واضح بحمد الله سبحانه.

هذا حال الصلاة ، وأمّا نفس اللبس ؛ فمن ضروريات الدين حلّيته لها.

فروع :

الأوّل : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم ، للاحتياط (١) ، وقيل : لا ، لاختصاص التحريم بالرجال ، والشكّ في كونه رجلا (٢) ، ولعلّه أقرب.

الثاني : لو لم يجد إلّا الحرير صلّى عاريا ، لكون وجود المنهي عنه كعدمه ، ولو وجد النجس والحرير ، واضطرّ إلى لبس أحدهما اختار النجس ، لما عرفت من حلّيته حينئذ ، ومع عدم الاضطرار يصلّي عاريا على الأقرب ، كما مرّ في محلّه.

الثالث : قيل ؛ يحرم على الولي تمكين الصبيان من لبسه ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «حرام على ذكور أمّتي» (٣) وقول جابر : كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (٤) (٥).

وقيل : لا ، لأنّ الصبي ليس مكلّفا ، ولا دليل على تكليف الولي ، وفعل جابر على تقدير الصحّة ، لعلّه كان مبنيا على التمرين أو الاستحباب ، وهو مختار

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٦.

(٢) ذخيرة المعاد : ٢٢٨.

(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ٣٤٤ الفصل ٨٢١.

(٤) سنن أبي داود : ٤ / ٥٠ الحديث ٤٠٥٩.

(٥) لاحظ! المعتبر : ٢ / ٩١.