وعن ابن الجنيد أنّه قال : لا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب (١).

وفي «الدروس» قال : وقول أبي الصلاح بكراهيّة المذهّب (٢) ضعيف (٣) ، انتهى.

بل ربّما ظهر من هذه الكلمات كون المنع هو المشهور ، بل الظاهر أنّه كذلك.

واستدلّ على بطلان الصلاة في الذهب الذي يكون ساترا للعورة والمذهّب منه ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد.

وهذا يتمّ إذا كان الساتر مأمورا به ، واجبا لغيره بوجوب شرعي ، أو يكون مقدّمة الواجب واجبا شرعيا ، لا أن يكون وجوبه شرطيّا وتوسليّا.

وما ورد في موثّقة عمّار ، ورواية النميري ، و «الفقه الرضوي» (٤) ، المنع عن الصلاة في الذهب ، وقد مرّ الكلّ (٥).

وفي «الخصال» بسنده عن الجعفي ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «يجوز للمرأة أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد» (٦).

وهل يصدق ذلك على ما إذا استصحب الذهب ولم يكن ملبوسا ، لما ظهر من رواية النميري ، وما مرّ في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أم لا ، لظهور اللفظ في الملبوس؟

احتاط المحتاطون عن الأوّل أيضا ، وإن كان مسكوكا بسكّة المعاملة ، مع أنّه

__________________

(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٨٢.

(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠.

(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٥٥٦٨ و ٤١٩ الحديث ٥٥٨٦ ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٥٧.

(٥) راجع! الصفحة : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ من هذا الكتاب.

(٦) الخصال : ٢ / ٥٨٨ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٨٠ الحديث ٥٤٥٣.