قوله : (بالكتاب). إلى آخره.

أي الآية المذكور ، والأخبار المتواترة وستعرف بعضها ، منها قوله عليه‌السلام : في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» (١) ، الحديث.

وأمّا ضرورة الدين فظاهرة ، وأمّا سقوط الوجوب مع الاضطرار ، فلقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا ضرار [في الإسلام]» (٢) وما مرّ في الصلاة في السفينة وعلى الدابة ، وما ستعرفه من الأخبار.

قوله : (وكذا). إلى آخره.

اختلف الأصحاب في وجوب الاستقبال في النافلة واشتراطها به.

فعن ابن أبي عقيل وجوبه فيها كالفريضة ، إلّا حال الحرب ، والمسافر يصلّي أينما توجّهت به راحلته (٣).

وعن الشيخ عدم اشتراط السفر ، بل يجوز للراكب والماشي مطلقا ، وإن كان في الحضر (٤) ، وهذا هو المشهور.

وعن بعض المتأخّرين ـ ولعلّه المحقّق ـ عدم وجوب الاستقبال فيها ، فجوّز في السفر والحضر لغير الراكب والماشي أيضا ، محتجّا بقوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) وأنّه قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّ هذه

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢٦ / ١٤ الحديث ٣٢٣٨٢.

(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.

(٤) المبسوط : ١ / ٧٩ ، الخلاف : ١ / ٢٩٩ المسألة ٤٥.

(٥) البقرة (٢) : ١١٥.