مَسْجِدٍ)، قال : «مساجد محدثة ، فامروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام» (١) ، وورد غير ذلك من الأخبار ، وستعرفه.

قوله : (بالنصّ والإجماع).

النصّ عرفته ، بل النصوص والإجماع واقعي عند المصنّف ، وواقعا ، كما أشرنا إليه في بيان الحاجة إلى الهيئة ، وكونه حجّة في المقام.

وعن «التذكرة» : أنّ القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا ، وفاقد العلم يجتهد. إلى أن قال : فإن غلب على ظنّه الجهة للأمارات بنى عليه بإجماع العلماء (٢).

وعن «المعتبر» : فاقد العلم يجتهد ، فإن غلب على ظنّه جهة القبلة لأمارات بنى عليه ، وهو اتّفاق أهل العلم (٣). وعن «المنتهى» نحوه (٤).

قوله : (بلا خلاف).

قد عرفت الإجماعات ، مضافا إلى ما نقل عن «التذكرة» : أنّ جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي (٥).

وفي «المدارك» ـ بعد ما نقل ما ذكره المصنّف ونسبه إلى الأصحاب ـ : أنّ إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يفيد العلم أو الظن بالجهة ، ولا بين أن يكون المصلّي متمكّنا من معرفة القبلة ، بما يفيد العلم أو الظن ، أو ينتفي الأمران.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٦ الحديث ٥١٩٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٢ المسألة ١٤٤ و ١٤٥.

(٣) المعتبر : ٢ / ٧٠ نقل بالمعنى.

(٤) منتهى المطلب : ٤ / ١٧٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٥.