الأذان والإقامة في الجماعة الثانية ، للصلاة الواحدة في المسجد ، أو مطلقا ، أو المنع منه كذلك.

فما في «الذخيرة» من أنّ الظاهر عموم الحكم ، يعني سقوطهما بالنسبة إلى المفرد والجامع ، خلافا لابن حمزة (١) ، فيه ما فيه.

نعم ؛ قليل منهم عمّم الحكم في المنفرد أيضا ، فدليل المشهور منحصر في رواية زيد السابقة (٢) ، بإبقاء المنع على ظاهره ، أو كون المراد إن شاء أن لا يؤذّن ولا يقيم ، فتدبّر!

لكن ليس فيها حكاية التفرّق أصلا ، ودليل المعمّم الجمع بينها وبين روايتي أبي بصير ، وأبي علي (٣) ، ورواية السكوني (٤) ، وأنّه إذا سقط في الجماعة سقط في الانفراد بطريق أولى ، فتأمّل!

لكن يعارض الكلّ موثّقة عمّار والتي رواها في «الفقيه» عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل أدرك الإمام حين يسلّم ، قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» (٥).

والصدوق عامل بها كما لا يخفى ، مع أنّ الموثّق حجّة ، سيّما مع عمل الصدوق ، وموافقتها للعمومات والإطلاقات ، واستصحاب بقاء استحبابهما ، وعدم نقض ذلك إلّا باليقين.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٥٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٥.

(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٤ ، ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢.

(٤) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٢ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣١ الحديث ٧٠٠٧.