واعلم! أيضا أنّ المصنّف قال بأنّ السقوط ما لم يتفرّق الصف (١) ، وفاقا للشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم (٢).

واستدلّ عليه بروايتي أبي بصير ، لكن عرفت ما في الاستدلال بهما لهم ، وفي «المسالك» قال : ويتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد من الجماعة معقب (٣).

وفيه أنّ عدم التفرّق إنّما يتحقّق ببقاء الجميع ، أو بقاء الأكثر بحيث لا يصدق التفرّق عرفا. مع أنّ الظاهر أنّه حقيقة في الأوّل ، مجاز شائع في الثاني ، والأصل هو الحقيقة.

ولعلّه رحمه‌الله أراد بما ذكره الجمع بين الروايات ، لأنّ معتبرة أبي علي دلّت على كفاية بقاء البعض في المنع عنهما ، حيث قال : انصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح (٤).

وفيه مضافا إلى ما عرفت ، أنّ مثل هذه الرواية ، ليست بحجّة عنده سندا. ومع ذلك لم يظهر منها ، أنّ بقاء البعض في التسبيح شرط في المنع والدفع.

ومع ذلك ظاهر قول الراوي : «فدخل علينا ، وقوله : فمنعناه ودفعناه» أنّ الباقي كان أزيد من واحد البتّة.

ومع ذلك مخالفة هذه الرواية للعمومات والإطلاقات والأصل وفتاوى الأصحاب ، وأوفقيتها للاتّقاء أزيد وأزيد.

__________________

(١) الوافي : ٧ / ٦٠٧ ذيل الحديث ٦٧١١.

(٢) المبسوط : ١ / ٩٨ و ١٥٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤١٩ ، منتهى المطلب : ٤ / ٤١٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٢٦ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.

(٣) مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢.