وقيل : الثاني (١) ، فلعلّه أنّه كان بعد نزول الإمام من المنبر ، وقيل : قبل الوقت (٢) ، إلى غير ذلك.

وعدّه ثالثا بملاحظة ما مرّ من تعارف إطلاق الأذان على الأذان والإقامة.

وقيل : المراد أذان العصر ، لأنّه ثالث بالنسبة إلى أذان الصبح وأذان الظهر ، حيث قال عليه‌السلام : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجمع بين الجمعة والعصر» (٣).

وفيه أنّ مجرّد اختيار الجمع لا يقتضي كون أذان العصر بدعة ، لما عرفت من كون أقصى ما يقتضي دليله ، جواز ترك الأذان لا وجوبه.

مع أنّ الحكم بحرمة التفريق بينهما يوم الجمعة وكونه بدعة ، فيه ما فيه.

نعم ؛ الظاهر من عبارة الحديث إرادة أذان العصر لقوله عليه‌السلام : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» (٤) لا خصوص الجمعة ، وإن رضينا بإطلاق الأذان على الإقامة.

مع أنّه أيضا خلاف الظاهر ، يتوقّف على القرينة ، والسند معتبر ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه غير حفص بن غياث.

والشيخ ادّعى في «العدّة» إجماع الشيعة على العمل بروايته (٥) ، وفي الرجال ذكر أنّه أسند عنه (٦) ، وذكرنا أيضا فيه ما يشهد على كونه من الشيعة.

__________________

(١) التنقيح الرائع : ١ / ٢٢٩.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) كشف اللثام : ٣ / ٣٥٥ مع اختلاف يسير.

(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٠ الحديث ٩٦٨٧.

(٥) عدّة الاصول : ١ / ١٤٩.

(٦) رجال الطوسي : ١٧٥ الرقم ١٧٦.