الصلاة من غير تحريم ولا كراهة ، لأنّ القبر يخرج عن كونه قبلة عرفا أو عن يمينه وغير ذلك ، ولأنّه يلزم الكراهة ولو كان بينهما جدران متعددة ، مع أنّ الخروج عن الأصل إنّما هو بالأخبار ، وهي غير شاملة للمقام ، لعدم تبادره منها.

الثالث : قال في «المنتهى» : لو بني مسجد في مقبرة لم تزل الكراهة ، لأنّها لا تخرج عن الاسم (١) ، انتهى.

الرابع : الحكم المذكور حرمة أو كراهة واضح في المقابر التي تكون باقية على حالها ولم يسلب عنها إطلاق الاسم في العرف.

فأمّا لو تغيّرت وانهدمت وصارت مثل غيرها من الأراضي ، وسلب عنها الإطلاق في العرف ، فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور فيها ، أمّا على القول باشتراط بقاء المبدأ فظاهر ، وأمّا على القول بالعدم فلعدم ظهور اندراج مثل هذه الصورة في الأخبار.

الخامس : روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الصلاة على القبر» (٢) هي محمولة على الكراهة لضعف السند مسامحة ونقل في «الروض» عن ابن بابويه القول بالتحريم (٣) ، وكأنّه حكم بذلك أخذا بظاهر الخبر ، وفيه ما تقدّم.

قوله : (وأن يصلّي [المكتوبة] في جوف الكعبة). إلى آخره.

اختلف الأصحاب فيه اختيارا ، بعد اتّفاقهم على جوازها اضطرارا ،

__________________

(١) منتهى المطلب : ٤ / ٣١٦.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠١ الحديث ٤٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٨٢ الحديث ١٨٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الحديث ٦٢١٩ مع اختلاف يسير.

(٣) روض الجنان : ٢٢٩.