التسعة ، وكأنّ التكرار ثلاث مرّات كان إجماعيّا عندهم ، كما أنّنا الآن نستدلّ بالآيات أو الأخبار أو غيرهما ، مع عدم التماميّة إلّا بضميمة إجماع مركّب أو بسيط ، أو غير ذلك من الامور المسلّمة المفروغ عنها ، من دون إشارة إلى شي‌ء من ذلك أصلا ، بل بناء الاستدلال في الفقه من أوّله إلى آخره على هذا ، إلّا ما ندر لو كان ، كما لا يخفى على المطّلع الخبير.

نعم ، الغافلون من جهة رسوخ هذه الأمور في أذهانهم ربّما يتوهّمون كونها مدلول الآية أو الخبر ، ويقولون هكذا نفهم ، مع عدم دلالة ألفاظ الآية والحديث عليه بوجه من وجوه الدلالة ، بل ربّما لا تكون مناسبة أصلا ، بل ربّما تكون مضادّة ، مثلا الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب ربّما يفهمون منه الإباحة ، أو الكراهة ، أو التهديد والحرمة من دون قرينة أصلا في نفس الآية أو الحديث ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ممّا لا يحصى.

ومنها الاستدلال الكليني بالأخبار الدالّة على الجبر أو التشبيه أو غيرهما من المفاسد ، على مقصوده من دون إشارة إلى توجيه أصلا (١) ، وكذا غيره من الفقهاء (٢).

وبالجملة ، هذا أيضا ممّا يؤيّد ما ذكرنا من اعتبار المقاربة للحمد ، وعدم الاكتفاء بثلاث تسبيحات أو أربع ، ومنه يحصل وهن آخر في ظواهر الأخبار الظاهرة في الاكتفاء به ، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا فلاحظ.

وممّا يوهن الصحيحة أيضا ، أنّ ابن إدريس نقلها في آخر «السرائر» عن كتاب حريز (٣) ولفظة «أو» غير موجود فيها ، وكذا قوله : «تكمله تسع

__________________

(١) لا حظ! الكافي : ١ / ١٥٣ الحديث ٢.

(٢) لا حظ! المحاسن : ١ / ٣١٨ الحديث ٦٣٢.

(٣) مستطرفات السرائر : ٧١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩.