كما عرفت ، بل موافق للإجماعات المنقولة ، وطريقة الشيعة عملا ، بل كاد أن يكون فتوى أيضا ، حتّى أنّه صار شعار الشيعة يعرفون به كما نشاهد ، ومخالف للعامّة ، لأنّ عدم الوجوب هو المشهور بينهم والمعروف منهم ، بل المجمع عليه عندهم ، حتّى صار شعارهم كما نشاهد.

وورد في الأخبار المتواترة الأمر بترك العمل بما وافق العامّة ، وما هو أوفق لهم (١) ، وورد الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب (٢).

ومع هذا عرفت سنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، وورد الأمر بأخذ ما وافق السنّة ، وما هو طريقتهم عليهم‌السلام (٣) ، بل المعارض أوفق بكتاب الله أيضا بالنسبة إلى الصحيح المذكور ، حيث قال تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (٤) على أنّه ظهر من بعض ما تقدّم من الأخبار موافقة المقام لحكم الجهر والإخفات.

وسيجي‌ء في مبحثه ما يظهر لك ظهورا تامّا كون وجوب الجهر والإخفات موافقا للمشتهر بين الأصحاب وعدم وجوبهما موافقا لرأي العامّة ، فما يرجّح وجوبهما يرجّح وجوب السورة أيضا والأخبار الدالّة عليه.

وسيجي‌ء في مبحث القرآن بين السورتين أيضا ما يرجّح الأخبار الدالّة على وجوب السورة ، وعرفت كصحيحة منصور المتضمّنة للمنع من قراءة أقلّ السورة وأكثرها (٥).

وبالجملة ، مرجّحات ما دلّ على الوجوب في غاية الكثرة ونهاية الشدّة ، واحد منها يكفي للمجتهد فما ظنّك بالمجموع؟

__________________

(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) لا حظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٢٧ / ٦٢ الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.

(٤) المزمّل (٧٣) : ٢٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.