ونسب ذلك إلى السيّد أيضا (١).

وبناؤهم على ما ذكرنا من كون الأذان الفريضة موضوعا للإعلام بدخول وقتها ، مع عدم حجّية أخبار الآحاد ، وأنّ ما ذكر أخبار آحاد عندهم ، وإن ادّعى ابن أبي عقيل تواتره (٢).

هذا ، مضافا إلى ما روي من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بلال أن يعيد الأذان الذي أذّن قبل الفجر (٣).

وفيه أنّه لا يضرّ المشهور ، بل ينفعهم ، لقولهم باستحباب الإعادة.

وأمّا عدم حجّية أخبار الآحاد ، فالجواب عنه في الأصول.

وأمّا الاستدلال عليهم بالأصل وبأنّ فائدة الأذان غير منحصرة في الإعلام فليس بشي‌ء ، إذ لا شكّ في الانحصار إلّا فيما ثبت ، ولذا لا نرضى بتقديم أذان غير الفجر ممّا ذكرنا من الدليل ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة ، كما تكون ماهيّتها توقيفيّة ، كذا تكون رجحانها أو شرعيّتها بلا تأمّل!

والظاهر أنّ جواز التقديم إنّما هو مقارب الفجر ، وإن لم يكن فيه حدّ معيّن ومشخص ، ويظهر ذلك من علّة التقديم ، فتأمّل!

ولا فرق عندنا بين شهر رمضان وغيره ، ولا بين وحدة المؤذّن وتعدّده ، لما عرفت من الدليل.

__________________

(١) نسب اليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٧ ، لاحظ! الناصريّات : ١٨٢ المسألة ٦٨.

(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٣.

(٣) مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٦ الحديث ٤٠٩١.