أو التضمن. فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد ، إذ الحائط يلزم السقف والأس يلزم الحائط والأرض تلزم الأس ويتداعى هذا إلى غير نهاية.

القسم الثاني : إن اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم إلى لفظ يدل على عين واحدة نسمّيه معينا وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد نسمّيه مطلقا ، مثال الأول قولك زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة ، فإنه لا يدل إلا على شخص معيّن ، وكذلك قولك هذا السواد وهذه الحركة وحده إنه اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه. فإن قصد اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه. وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع الاشتراك في معناه ، كقولك السواد والحركة والإنسان ، وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام كان لاستغراق الجنس. وقد يسمّى لفظا عاما ، ويقال الألف واللام للعموم ، فإن قيل كيف يستقيم هذا ومن يقول الإله أو الشمس أو الأرض فقد أدخل الألف واللام ، ولا يدل اللفظ إلا على وجود معيّن خاص لا شركة فيه.

فاعلم أن هذا الوهم غلط فإن امتناع الشركة هاهنا ليس لنفس اللفظ بل الذي وضع اللغة لو جوّز في الآلهة عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة ، فحيث امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود إله ثان ، فلم يكن المانع نفس مفهوم اللفظ بل المانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة. فإن فرضنا عوالم وفي كل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والأرض شاملا للكل فتأمّل هذا. فإن من له قدم في جملة الأمور النظرية ولا يفرّق بين قوله السواد وبين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم شهوة في النظريات من حيث لا يدري.

القسم الثالث : إن الألفاظ المتعدّدة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ، فلنخترع لها أربعة ألفاظ : وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة.