بالإثبات فقط هذا إذا كانت القضية قضية في عين ، فإن كانت عامة زادت شريطة أخرى وهي أن تكون إحداهما عامة والأخرى خاصة ليلزم التناقض وإلا يتصور أن يجتمعا في الصدق أو الكذب ولا يكون التناقض ضروريا ، فإن القضيتين العامتين في نسبة الممكنات كاذبتان ، كقولنا كل إنسان كاتب لا أحد من الناس كاتب والخاصتان صادقتان ، كقولك بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب ، فتأمّل هذه الشروط واستخرج من نفسك بقية الأمثلة.

التفصيل الرابع في بيان عكس القضية

وهذا أيضا يحتاج إليه وربما لا يصادف الدليل على نفس المطلوب ويصادف على عكسه ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب ، وأعني بالعكس أن تجعل الحكم محكوما عليه والمحكوم عليه حكما ولا تتصرف فيه إلا هذا القدر وتبقى القضية صادقة ، فعند ذلك تقول هذه قضية منعكسة ، أي عكسها أيضا صادق. والقضايا بهذا الاعتبار أربع :

الأولى : نافية عامة ولسنا نتكلم في قضية العين فإنها لا تستعمل في النظريات بل في الأعمال والصناعات والعادات. فالنافية العامة تنعكس مثل نفسها نافية عامة ، فمهما صدق قولنا لا متحيّز واحد عرض صدق قولنا لا عرض واحد متحيّز. وإذا صدق قولنا لا سواد واحد علم صدق قولنا لا علم واحد سواد ، فإن ما يسلب عن الشيء فمسلوب عنه الشيء بالضرورة.

الثانية : النافية الخاصة ولا يصدق عكسها البتّة ، فإنك إذا قلت بعض اللون ليس بسواد لم يمكن أن تقول وبعض السواد ليس بلون ولا أمكنك أن تقول كل السواد ليس بلون.

الثالثة : المثبتة العامة ولا تنعكس مثل نفسها فإنك مهما قلت بعض الألوان سواد صدق قولك بعض السواد لون ، فإن كون كل سواد لون لا