فرمانا في ٤ صفر سنة ١٠٨٨ ه‍ أمر فيه أن تعد (السنة المالية) من سنة ١٠٨٧ ه‍ قمرية وتمحى سنة كل ٣٣ سنة وأخرى مثلها سنة أخرى في ٣٣ سنة ثم في مدة ٣٤ سنة بعدهما تسقط سنة أيضا. فيسقط في كل مائة سنة ثلاث سنوات بالوجه المذكور. ويقال لهذا الازدلاق عندهم (سويش). ويحتفظ بمراعاة السنين الهجرية والمالية معا. ويقال لهذه السنين السنون المالية أو السنون الرومية.

ثم اعتبروا سنة ١٢٠٥ ه‍ مالية واتبعوا (التاريخ الأورثوذوكسي أصلا وبدأوا من آذار. وخالفوا التاريخ الغريغوري ثم اعتبروا سنة ١٢٥٥ ه‍ مالية ودام العمل بها كذلك. وفي أيام السلطان عبد العزيز سنة ١٢٨٨ ه‍ كان موعد الازدلاق فلم يفعلوا لغفلة فحدث اختلاف بين الهجري والمالي ، وتزايد حتى احتلال بغداد سنة ١٣٣٥ ه‍ ـ ١٩١٧ م. ثم نسخ عندهم بالتاريخ الميلادي المتداول. وبهذا انفصل التاريخ الهجري عن الشمسي الميلادي بسبب إهمال علم الميقات من مباحث الفلك.

ثم اضطرت الدولة العثمانية إلى اعتبار التفاوت بين (التاريخ الرومي والميلادي المستعمل) فأبقت السنة على حالها وجعلت يوم ١٦ شباط من سنة ١٣٣٢ اليوم الأول من آذار سنة ١٣٣٣ بموجب القانون المؤرخ ٢٨ ربيع الآخر ١٣٣٥ و ٨ شباط سنة ١٣٣٢ رومية. وهذا لم يعمر كل الغلط ، ثم وجدوا أسهل طريقة قبول التاريخ الميلادي. لم يستندوا إلى أمر علمي وتوالى الغلط حتى تركوا الماضي وما أحدثوا فيه من أغلاط وأهملوا العلم ومنطوياته أو اشتغالات العصور في الفلك.

وفي إيران حذف من السنة الميلادية ما قبل الهجرة ٦٢٢ سنة فما بقي صار هجريا شمسيا إلا أنهم جعلوا النوروز أول يوم من السنة ،