الأفضلية ، وهي المقصودة ، لأن تفضيل الشيء على نفسه لا يعقل إلا باعتبار حالين ، وإذا جعلت (بسرا) من تتمة الإشارة بقيت الأفضلية ، ولزم أن لا تصح الإشارة إلا في حال كونه بسرا ، ومعلوم أنا نشير إليه في جميع حالاته من كونه تمرا أو بلحا ، ولأن أطيب نسبته إلى البسرية والرطبية نسبة واحدة ، وقد عمل في رطبا فيجب عمله في (بسرا) (١) ويغتفر جواز تقدم معمول أفعل عليه ، وقد جاز تقدم معمول الكاف ومثل (زيد قائما كعمرو قاعدا) أو زيد قائما مثله قاعدا ، وهي أضعف من أفعل ، قال نجم الدين : (٢) في كلام المصنف من الضعف ما لا يوصف ، أما أولا : فلأنه لا يلزم من امتناع تقييد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال امتناع تقييدهما في جميع الأمثلة ، وأما ثانيا : فلأن المدعى في المثال المذكور المتنازع في المبتدأ والخبر معا بحالة واحد ، لم يلزم استحالة تقييد كل واحد منهما بحالة واحدة ، والحق أن يقال : العامل في الحال الأولى أفعل التفضيل وآلة التنبيه (٣) ، قال ابن كيسان وابن جني والفارسي في تذكرته وهو اختيار الشيخ : (٤) إن العامل (أفعل) وقوله الأول (رواية ابن الحاجب) وردّ بعدم تقدم معموله ، وبأنه قد يأتي التفضيل فيما لا أفعل نحو :

__________________

(١) هذه العبارة منقولة بتصرف من شرح المصنف ٤١ دون إسناد من الشارح.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٠٩.

(٣) إلى هنا قول الرضي ، وفد نقله الشارح بتصرف ١ / ٢٠٩.

(٤) ينظر شرح المصنف ٤١ ، وشرح الرضي ١ / ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، والأشباه والنظائر ٤ / ١٧٤. وقد نقل ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٣٩ رأي ابن كيسان وابن جني والفارسي ـ في تذكرته ـ بقوله : أي الفارسي (مررت برجل خير ما تكون خير منك) العامل في (خير ما تكون خير منك) وصحح ابن حني قول أبي علي في ذلك) هكذا في شرح التسهيل.