نفسه ، ولأنه يؤدي إلى تقديم التابع وتأخير المتبوع في حالة واحدة ، فتقديمه من حيث كونه مضافا ، وتأخيره من حيث كونه تابعا ، ويكون معربا بإعرابين في حالة واحدة ، بإعراب العامل من حيث كونه مضافا ، وبإعراب الموصوف من أن الصفة تابعة للموصوف في إعرابه ، وذلك لا يصح (١) ، وأجاز ذلك بعض الكوفيين (٢) وبعض المتأخرين ، واحتجوا على إضافة موصوف إلى صفته بقوله : (ومثل مسجد الجامع ، وجانب الغربي) قال تعالى : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ)(٣).

(وصلاة الأولى ، وبقلة الحمقاء) ونحو ذلك لأن الجامع صفة للمسجد ، والغربي صفة للجانب والأولى صفة للصلاة ، والحمقاء صفة للبقلة ، وتأوله المانعون على أن الموصوف محذوف ، وتقديره (مسجد الوقت الجامع) و (وجانب المكان الغربي) و (صلاة الساعة الأولى) و (بقلة الحبة الحمقاء) (٤) وتأوله بعضهم على أنه من قبل إضافة الاسم إلى المسمى (٥) ، وقد روي عن الكوفيين أنهم يقولون : إن الصفة قد ذهب بها مذهب الجنس فجعل الجامع اسما لكل ما يجمع غيره ، وأضيف إليها كما يضاف نوع الشيء إليه نحو (خاتم حديد) واحتجوا على إضافة الصفة إلى

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٥٣.

(٢) ينظر شرح الرضي حيث نقل رأي الكوفيين في ١ / ٢٨٧ ، والبصريون قالوا : لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف ولا العكس ولهذا ينصبون المرفوع بالصفة إذا أريد الإضافة إليه في نحو حسن الوجه) الرضي ١ / ٢٨٧.

(٣) سورة القصص ٢٨ / ٤٤ وتمامها : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.)

(٤) للتفصيل ينظر شرح المصنف ٥٣ ، وشرح المفصل ٣ / ١٠ وما بعدها ، وشرح الرضي ١ / ٢٨٧ ، والهمع ٤ / ٢٧٦.

(٥) ينظر الإنصاف ٢ / ٤٣٦ ـ ٤٣٧.