ومقتضى الخبرين تطرّق النّقص بالزيادة ، وعدم جواز التعدّي عما ورد فمقتضاهما عدم جواز التعدّي عن الوارد في عموم الموارد ، فلا يتّجه التبديلات المتقدّمة ، وعلى هذا المنوال الحال فيما كان يختلج بالبال من أنّ المناسب أن يقال في دعاء كميل بعد قوله عليه السلام : «إِلهي وَربِّي مَنْ لي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي ، وَالنَّظَرَ في أَمْرِي» (ومن يكشف ضرّاً ، أو ينظر في أمرٍ غيرك) ، وكذا ما اختلج بالبال من أنّ المناسب أن يقال بعد قوله عليه السلام : في بعض المواضع : «كلما كبر سنّي زاد معصيتي» ، (بل كلّما تنفّست نفساً زادت معصيتي).

وكذا ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المناسب أن يقال في دعاء أبي حمزة المعروف في طيّ قوله عليه السلام : «ما لي كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ صَلُحَتْ سَرِيرَتي ، وَقَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّوّابِينَ مَجْلِسي ، عَرَضَتْ لي بَلِيَّةٌ أَزالَتْ قَدَمَيَّ وَحالَتْ بَيْني وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ ... الخ» ، (أو لعلّك رأيتني غير قابل لخدمتك فبعدتني؟) ، وكذا ما كان قوي في النظر من جواز أن يقرأ دعاء كميل في يوم جمعة مثلاً مع تبدل الليلة في قوله عليه السلام : «أَنْ تَهَبَ لي في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ» باليوم.

وربّما يقال : إنّ المنع عن الزيادة في الخبرين المتقدّمين من جهة قصد التوظيف ، فلايمانع عن الزيادة والتغيير بدون قصد التوظيف.

وفيه : إنّه لو أمضى الإمام الزيادة لما تطرق هذا المحذور ، فمقتضى المنع أنه ليس من جهة قصد التوظيف ، مع أنّ الحمل على قصد التوظيف خلاف الظاهر.

لكن نقول : إنه لا خلاص ولا مناص عن التغييرات المتقدّمة ، وأما التغيير الغير اللازم أو الزيادة الغير اللازمة فالكلام فيه غير مربوط بالمقام ولا حاجة فيه إلى الكلام.

ثم إنّ تبديل الإشارة الأولى بـ (يوم قتل الحسين) إنّما يتعيّن في رواية «المصباح» ، وأما ما في «كامل الزيارة» وهو : «اللّهُمَّ اِنَّ هٰذا يَوْمٌ تَنْزِلُ فيهِ اللَّعْنَةُ