الإيراد على كلام العلّامة المشار إليه في «البحار» بوجوه

ويتطرق الإيراد ، مضافاً إلى ما يظهر مما ذكر من عدم وجاهة الوجه السادس ، بوجوه :

فأوّلاً : بأن قوله (وقلت) على تقدير ثبوت الواو معطوف على قوله (وصيلت) ، ولا يتأتى كونه عطفاً على قوله (تومئ) ، لما سمعت من عدم دخول أن المصدرية على الفعل الماضي ، والظاهر أن المقصود بالإيماء هو الإيماء المستفاد من قوله (تومئ) ، فالظاهر اتحاد السلام والقول ، إذ لو اتحد ظرف ما يقال عند الإيماء أعني القول المذكور والسلام ، فالظاهر اتحاد المظروف ، ولا مجال لكون الواو حالية لما مرّ من دخول الواو الحالية على الجملة الإسمية أو الفعلية ، فالوجه الثاني غير متجه.

وثانياً : بأن التجزئة بأقسامها خلاف الظاهر فاحتمالها ضعيف الحال ، بل الاحتمال من ركيك الخيال ، لظهور القول في تمام القول بلا مقال وغلبة العطف بالواو فضلاً عن غيرها فيما يتم الكلام في المعطوف عليه ، فالظاهر من صور العطف بالواو هو الإتيان بالزيارة كاملة قبل الصلاة وبعدها ، لكن لعل الظاهر سقوط الواو أصح.

وثالثاً : بأن الظاهر ، بل بلا كلام أن المدار في وجوه التجزئة على اتحاد السلام والقول ، ولا خفاء في اطراد تلك الوجوه مع اختلاف السلام والقول ، فكان المناسب ، بل اللازم عليه أن يزيد أربعة احتمالات أخرى في التجزئة مع اختلاف السلام والقول استيفاء للاحتمالات المتطرقة في المقام لكونه في مقام الاستيفاء.

تلخيص المقال في باب ذيل رواية كامل الزيارة

وقد تحصل فيما مرّ أنه على تقدير انتفاء الواو يكون الظاهر اتحاد الإيماء والسلام ، فيكون المدار على الإيماء بالسلام بأي نحو كان والصلاة والزيارة ،