مُقْتَدُونَ) (١) ؛ مع احتمال أنّ الذمّ إنّما كان على تقليدهم للجاهل أو في الاصول الاعتقاديّة الّتي لا بدّ فيها من اليقين.

وأمّا قياس المسائل الفرعيّة على الاصول الاعتباريّة في أنّه كما لا يجوز التقليد فيها (٢) مع الغموض فيها (٣) كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى ، لسهولتها ، فباطل ؛ مع أنّه مع الفارق ، ضرورة أنّ الاصول الاعتقاديّة مسائل معدودة ، بخلافها ، فإنّها ممّا لا تعدّ ولا تحصى ولا يكاد يتيسّر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا للأوحديّ في كلّيّاتها ، كما لا يخفى.

__________________

(١) الزخرف / ٢٣.

(٢ ـ ٣) أي : الاصول الاعتقاديّة.