٩ بنود ، وسلمت نسخة منها للدولة العثمانية ونسخة لإيران لمراجعة نتائجها بشكل نهائي ، وقد اعترض الباب العالي على توقيع تلك المعاهدة لأنها لم تتفق مع مطالب العثمانيين ، ولذا أخبر عالي باشا ناظر الخارجية العثماني السفيرين الإنجليزي والروسي في ٣ مارس عام ١٨٤٧ م بأنه يجب مراجعة بنود المعاهدة قبل توقيعها وذلك لأن بعض بنودها مبهمة.

كان عالي باشا يريد بهذا الإخطار مراجعة بنود المعاهدة حتى لا تخلّ بسيادة الدولة العثمانية على المحمرة ، وذلك مقابل التعويضات التي قدمتها الدولة العثمانية لإيران ومن تعرضوا للضرر في كربلاء ، ولأنه كان يريد أن تشارك إنجلترا في مراجعة تلك البنود مع الجانب العثماني بدأ ويلسيلي السفير الإنجليزي في استانبول في بدء مباحثاته في هذا الشأن ، إلا أنه ألقى بالموضوع إلى بالمرستون ليكسب تلك المطالب الشرعية ، وأجاب بالمرستون بأنه سيساعد الدولة العثمانية في الموضوعات التي تشكو منها (١).

لقد كانت إنجلترا في بادىء الأمر تتخذ موقفا حياديّا في المباحثات إلا أنها لما رأت إيران وروسيا تتخذان موقفا موحدا في المباحثات وكأنهما دولة واحدة قررت إنجلترا الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية ، وبعد ما قامت إنجلترا بمراجعة المواد التي أقلقت الدولة العثمانية قامت الدولة العثمانية وإيران بالتوقيع عليها في ٤ أبريل ١٨٤٧ م الموافق ١٦ جمادى الأول ١٢٦٣ ه‍ وكانت المعاهدة تتكون من تسعة بنود نلخصها فيما يلي :

١ ـ اتفقت الدولتان الإسلاميتان على التخلي عن كل الأموال التي طلبتاها من بعضهما حتى ذلك الوقت ، إلا أن المطالب الموجودة في المادة الرابعة سيتم تسويتها بتلك المعاهدة ، وستتفق مع تلك الأحكام.

__________________

(١) Nasiri ,a.g.t.,s.١١.