٢ ـ اتفقت الدولتان على أن تأخذ الدولة العثمانية المنطقة الجنوبية الغربية من سنجق زهاب ، وأن تأخذ إيران المنطقة الجنوبية الشرقية منه وصحراء جراند ، أما مدينة السليمانية وسنجقها فهو ملك للدولة العثمانية وتتعهد إيران بأنها لن تتخذ أي إجراء مخالف لذلك ، كما تتعهد الدولة العثمانية بسيادة إيران على الأراضي الواقعة يسار المحمرة وشط العرب وجزيرة الخضر ولنكركاه وكذا العشائر الموجودة في الأراضي الإيرانية ، وستتمكن السفن والقوارب الإيرانية من الدخول والخروج بحرية في نهر دجلة بداية من المكان الذي يلتصق فيه شط العرب بالبحر وحتى المكان المبين على أنه حد المنطقة.

٣ ـ تخلت الدولتان بموجب المعاهدة عن الادعاءات بأحقيتهما في المنطقة وهذا بخلاف الأراضي الممنوحة لهم بموجب المعاهدة ، كما يتعهد الموظفون والمهندسون من الطرفين بأنهم سيوافقون على المعاهدة وعلى قرارات الحدود المرسومة بين الدولتين بموجب المعاهدة.

٤ ـ تقرر تعيين موظفين من الجانبين للنظر بشكل عادل وقانوني في مشكلات الضرائب والأضرار التي حدثت عند الجانبين بموجب اتفاقية الصداقة الموقعة بين الدولتين في جمادى الآخرة ١٢٦١ ه‍.

٥ ـ تتعهد الدولة العثمانية بتوطين الأمراء الإيرانيين الفارين في بروصة وألا تمنعهم من مغادرة هذا المكان كما تعهدت الدولتان برد الفارين الآخرين.

٦ ـ سيتم تحصيل الضرائب التجارية من التجار القادمين من إيران طبقا للأصول التي نصت عليها معاهدة ١٢٣٨ ه‍ ، ولن يتم تحصيل أي قرش زيادة عن المبلغ المحدد في تلك المعاهدة.

٧ ـ تتعهد الدولة العثمانية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين زيارة الزوار الإيرانيين إلى الأماكن المقدسة في كل أرجاء الدولة