الضريبة المحصلة من وضع الباب العالي ، بل فرضها مجلس إدارة قصبة النجف بشكل خاص على الإيرانيين ، ويرى أحمد وفيق أفندي أنه لو ألغيت تلك الضرائب التي يصعب تفسير شرعيتها سيكون لذلك دور كبير في تقليل تلك الشكاوى.

أما الشكوى الرابعة للزوار والتجار فهي تحصيل ضريبة «أجرة المرور «عند المرور من بعقوبة وخور بغداد في وقت الجفاف ـ بالرغم من أنهم يعبرون من مجرى المياه الجافة بسهولة دون استخدام القوارب أو الجسور في وقت الجفاف ـ ، واقترح أحمد وفيق أفندي أيضا إلغاء تلك الضريبة غير الرائجة.

أما الشكوى الخامسة للزوار والتجار فهي بخصوص إيجار القبور في النجف وكربلاء ، فقد كان الإيرانيون يقومون بتأجير القبور في النجف وكربلاء لأنفسهم أو لأقاربهم حال حياتهم ، وكان يوجد سعر محدد من الدولة لإيجار تلك القبور ، إلا أن متولى أمور القبور كانوا يطلبون أموالا أكثر من التي حددتها الدولة ، وقد ثبت أن هؤلاء المتولين طلبوا مصاريف إيجار في غضون الأربع أو الخمس سنوات الماضية وصلت إلى عشرة آلاف قرش ، وطبقا لما أوضحه أحمد وفيق أفندي فقد ورد في الرسالة التي أرسلت إلى ميرزا جعفر خان السفير الإيراني أنه طلب في إيجار القبر الواحد في بدايات عام ١٨٤٠ م من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش ، وأوضح أحمد وفيق أفندي أنه يرسل كل عام من إيران ما يقرب من ألف نعش ، وأن الأموال المحصلة من ذلك لم تذهب إلى خزانة الدولة بل حصلت لحساب خدام القبور والمتولين ومجموعة من الأعراب ، اقترح عمل تنظيم جديد لهذا الأمر.

أما الشكوى السادسة فموضوعها المنازل والاستراحات التي يقيم فيها التجار والزوار أثناء رحلاتهم ، فتؤجر تلك الخانات والمنازل والحوانيت التي يدعي الإيرانيون أنهم هم الذين بنوها بزيادة واضحة كل