وتباحث مجلس الوالا في هذا الأمر ، وأخطرت نظارة المالية مجلس الوالا بأنها ستقدم أفكارها في هذا الأمر بعد قدوم دفاتر مناقصة بغداد لعام ١٨٥٣ م ، الأمر الذي جعل مجلس الوالا يرجئ التباحث في الأمر لحين ورود المعلومات المطلوبة (١) ، ومن الواضح أنه بحلول عام ١٨٥٦ م ظهر اهتمام بخصوص الإجراءات السابقة ، وقد ذكر في الوثائق أنه خلال تلك السنة أظهرت الدولة جهودا مضنية لإيجاد الأموال المسروقة من الحجاج الإيرانيين وعمل تسهيلات للتجار الإيرانيين (٢) وهذا يظهر أن الأعمال والمساعي السابقة قد آتت أكلها.

وثمة نقطة أخرى كانت مثارا لشكوى الزوار الإيرانيين وهي قيام الدولة العثمانية باستخدام النزل الموجودة على الطريق لراحة الزوار أثناء الرحلة في أغراض أخرى غير المخصصة لها ، من ذلك على سبيل المثال النّزل الموجود في خانقين والذي كان يدعى بأن شاه إيران هو الذي قام ببنائه للزوار الإيرانيين ، وطبقا للادعاءات الإيرانية فقد استخدمت الحكومة العثمانية هذا المبنى الموقوف كمحجر صحّي عام ١٨٥٩ م وعينت مديرا عليه ، وبعد عام من هذا أجابت الحكومة العثمانية عن كل شكاوى الزوار الإيرانيين الخاصة بهذا النزل ، وأوضحت أنه لا توجد أية وثيقة تدل على أن هذا المبنى موقوف لذا فهو ملك للدولة ، وقد خصصته الدولة ليكون محجرا صحيّا واستمر المبنى على حاله كمحجر صحي (٣).

وقد اهتمت الحكومة العثمانية بترميم وإصلاح الجسور لتسهل على الإيرانيين رحلاتهم ، وكان الموظفون العثمانيون يتقاضون ٧٥ باره من الزوار الذين يريدون عبور القنوات الموجودة في الكوفة ، وحتى لا يكون

__________________

(١) BOA ,A.MKT.UM ٠٥٢ / ٩٧ ,٩٢ Z ٢٧٢١.

(٢) BOA ,A.MKT.UM ٧٨٢ / ٩٢ ,٦١ ZA ٣٧٢١.

(٣) BOA ,A.MKT.UM ٥٣٤ / ٩١ ,٣٢ R ٧٧٢١.