عام ١٨٤٤ وحتى عام ١٨٤٦ م ، وقد حدثت مشكلة في هذا الموضوع عام ١٨٤٦ م ، فقد أوضحنا سابقا أنه كانت توجد للأمراء الإيرانيين الذين يقيمون في الأراضي العثمانية بإذن من الدولة أبنية وحوانيت ومنازل في كربلاء وبغداد ، وكانت الحكومة العثمانية تغمض عينها سياسيّا عن تلك الأراضي والأملاك التابعة لهولاء الأمراء ، إلا أن هذا التصرف الذي قامت به الدولة العثمانية لم يقبله الإيرانيون القاطنون في المنطقة ، بسبب التفرقة في المعاملة بين الأمراء والأهالي ، وذلك لأن الإيرانيين القاطنين في المنطقة لا يعرفون أن هؤلاء الأمراء تحت حماية الدولة العثمانية ، وبالرغم من أن الدولة العثمانية منعت الإيرانيين من امتلاك أراض وأملاك في الدولة إلا أنها سمحت للأمراء الموجودين تحت حمايتها بامتلاك الأراضي وممارسة كل الحقوق المتعلقة بذلك من بيع وشراء وغيره كي تستخدمهم كأداة سياسية عند الحاجة.

وقد اقترح والي بغداد على مجلس الوالا أن تتبع نفس المعاملة مع الأشخاص الذين استقروا في بغداد ونواحيها منذ ٤٠ ـ ٥٠ عاما ، وانتقلت أملاكهم إلى أبنائهم بالإرث ولديهم الرغبة في أن يكونوا رعايا عثمانيين ، لأنه بتلك السياسة سيكون هناك حث وترغيب على الدخول في التبعية العثمانية من ناحية وتقليل عدد الإيرانيين في المنطقة من ناحية أخرى ، وأسفرت المباحثات التي تمت في مجلس الوالا عن إصدار قرار بعدم مس الأراضي والأملاك الخاصة بالأشخاص الذين سينتقلون إلى التبعية العثمانية ، أما أراضي وأملاك الأمراء فسيتم التعامل معها بشيء من الليونة (١) ، وبعد التباحث مع نظارة الخارجية في هذا الأمر أخطر والي بغداد بنفس القرار ، إلا أن ولاية بغداد لم تتمكن من نزع الأراضي والأملاك الموجودة في كربلاء من أيدي الإيرانيين ، الأمر الذي جعل

__________________

(١) BOA ,A.AMD ٢ / ١٦ ,٦٢ Z ٣٦٢١.