في اللائحة التنظيمية لتشكيل الولاية ، ولكنها وسّعت من سيطرة ومراقبة الحكومة المركزية في الموضوعات التنفيذية والإجرائية ، وتركت مسائل تقسيم الضرائب وحل الخلافات لمجلس الولاية العام في البداية ثم لمجلس إدارة الولاية بعد ذلك ، كما أنها ألغت متصرفية المركز من ناحية الشكل ، وأحدثت مكانها منصب نائب (معاون) الوالي وذلك بالمادة السابعة عشر منها (١) ، ويمكن تعقب شكل تطبيق النظام المذكور سابقا في جغرافية العراق التي كانت تضم كربلاء بداخلها من خلال السالنامات (الكتب السنوية) للدولة والولاية ، كما يمكن تعقبها أيضا من خلال وثائق الأرشيف المتعلقة بعمل تنظيمات إدارية جديدة.

وتم البدء في تطبيق إصلاحات التنظيمات وسياسة المركزية في بغداد في عهد ولاية محمد نجيب باشا ، إلا أن الاتجاه العام في عهد هذا الوالي كان موجها صوب استتباب الأمن الذي لم يكن قد استتبّ بعد وإزالة الضعف الإداري الباقي من عهد المماليك ، أكثر من الاتجاه نحو تطبيق إصلاحات التنظيمات ، وكانت جهود نجيب باشا الذي عين واليا عام ١٨٤٣ م في تطبيق الإصلاحات الجديدة ورد فعل الأهالي المحليين تجاه هذا الأمر وسعي إيران لتحقيق بعض آمالها في المنطقة مستفيدة من الوضع العام في بغداد قد أخّر انتقال تلك الإصلاحات والمركزية إلى الوجود.

إن المساعي التي بذلت في ولاية بغداد وكربلاء خاصة في الفترة من عام ١٨٤٣ ـ ١٨٤٩ م كانت تهدف للتوصل إلى نتيجة بخصوص مشكلة الحدود ووضع الشيعة الذي كان موضوعا للنزاع مع إيران ولاستتباب الأمن أكثر من البحث عن عمل تنظيمات جديدة.

وقبل عمل تلك التنظيمات الإدارية كانت هناك حاجة لقوة عسكرية منظمة تظهر قوة الدولة في المنطقة ، لذا أسس جيش كان مركزه في

__________________

(١) Samur ,a.g.e.,s.٠٤.