اللتين ظلتا فترة طويلة تابعتين لكربلاء خلفا له ، وكان يقف جيدا على أحوال تلك الأماكن ، وأن يكون تعيينه براتب (٦١١٠) قرش (١) ، وتم بحث الأمر في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ، وبدأ يعقوب أفندي في ممارسة شؤون وظيفته بعد صدور الإدارة (٢) إلا أنه عزل من المنصب بعد فترة قصيرة بسبب استيلائه على أموال من بدل المقاطعات ، وعين قربي أفندي قائمقاما على كربلاء مرة أخرى (٣).

وفي عام ١٨٥٨ م ١٢٧٥ ه‍ اتخذت الدولة العثمانية قرارا هامّا يتعلق بإدارة بغداد ، وهو أنه يمكن للسناجق التي ستدار كمتصرفيات في بغداد أن تحصل على الإذن اللازم من أجل التنظيمات الإدارية التي ستتم من المركز مباشرة وليس من الولاية ، كما أنه لم تبق هناك أية علاقة بين الوالي وبين الشؤون المالية لتلك السناجق ، وبالتالي ستتم كل المخاطبات التي تتعلق بالشؤون المالية مع الباب العالي مباشرة (٤) وبذلك يتضح أنه تمّت تقوية وضع متصرفي السناجق في الوقت الذي قلّ فيه نفوذ الولاة ، وسعي لجعل تلك المناطق مرتبطة بالحكومة المركزية أكثر ، ولم تكن كربلاء في ذلك التاريخ قد أصبحت متصرفية بعد ، ولكن يفهم من التغيرات الإدارية التي تمت بها عام ١٨٥٨ ـ ١٨٥٩ م أن كربلاء تأثرت بهذا القرار الصادر عام ١٨٥٨ م والذي يتعلق بالسناجق ، لا سيما وأن تعيين قربي أفندي قائمقاما مرة أخرى على كربلاء عام ١٨٥٨ م بعد سنتين من تركه لها ، يعد أول دليل واضح على تطبيق تلك الإدارة الجديدة.

وبالرغم من أن قربي أفندي كان قائمقاما إلا أن تصرفه كالمتصرف

__________________

(١) BOA ,I.MV ١٩٦٥١ ,٢١ L ٢٧٢١.

(٢) BOA ,I.MV ١٩٦٥١ ,Lef : ٦ ,٩١ ZA ٢٧٢١.

(٣) BOA ,A.MKT.MVL ٣٠١ / ٩٥ ,٥٢ R ٥٧٢١.

(٤) BOA ,A.MKT.UM ٥٥٣ / ٩٨ ,٩٢ ZA ٥٧٢١.