وإقامته علاقات مباشرة مع الباب العالي متخطيا بذلك الوالي قد أقلق والي بغداد ، وقد انتقده والي بغداد عمر باشا بسبب سياسته التي اتبعها مع المجاورين الإيرانيين في كربلاء ، وادعى الوالي أن قربي أفندي أعطى إدارة كربلاء للإيرانيين ، وراجع الوالي الحكومة مستندا في ذلك على تلك الادعاءات ، وطالب بعزله وتعيين خورشيد أفندي خلفا له بالنيابة ، إلا أن هذا الوضع لم يؤثر على قربي أفندي لأن الحكومة استمرت في تعاملها معه بشكل مباشر بسبب خاصية منطقة كربلاء ، وتمّ النظر في مذكرة والي بغداد في مجلس الوزراء ، وتوصل المجلس إلى أنه لم يثبت في حقه أي قصور ، وأنه باق في وظيفة القائمقام ، وأخطر المجلس والي بغداد بأنه حتى في حالة عزل قربي أفندي ، فإنه لن يتمّ تعيين خورشيد أفندي الذي طالب الوالي بتعيينه بالنيابة ، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوالي (١) ، وفي عام ١٨٥٩ م ـ وهو العام الذي طلب فيه عزل قربي أفندي ـ قرر مجلس الوزراء عزل مظهر أفندي مدير قضاء النجف الأشرف بسبب ظهور مشاكل بينه وبين الأهالي ، وتقرر تعيين خوجه صالح أغا خلفا له بالنيابة مع إعطائه الراتب المخصص لمديرية النجف الأشرف منذ ١٣ أبريل ١٨٥٠ م ، ودخل هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء حيز التنفيذ بعد صدور إرادة من السلطان بذلك ، وأخطرت نظارة المالية وولاية بغداد بهذا الوضع الجديد (٢).

ويتضح من خلال ذلك أن تعيين وعزل قائمقام كربلاء عام ١٨٥٩ م ، ومدير النجف الأشرف لم يكن من خلال ولاية بغداد ، بل كان من مركز الدولة بشكل مباشر ، وكما أوضحنا سابقا دخل هذا التطبيق الجديد حيز التنفيذ بعد التطورات الخاصة بالأوضاع الجديدة للسناجق المرسلة لولاية

__________________

(١) BOA ,A.MKT.UM ٣١٤ / ٩٤ ,٨١ Z ٦٧٢١.

(٢) BOA ,A.MKT.MVL ٨١١ / ٣٢ ,٨٢ Z ٦٧٢١.