الدين حيدر منحت زوجتاه السيدة نواب مبارك مخال شاحبة عشرة آلاف روبية ، والسيدة ميرام بيجوم شاحبة ألفين وخمسمائة روبية كراتب شهري لهما ، وثلث المبلغ المدفوع كان من حق السيدتين المذكورتين أن تتصرفا فيه كما تشاءان ، أما الثلثان الباقيان فكان يترك ليوزع على مستحقيه من المجتهدين في كربلاء والنجف بناء على الوصية المتروكة بذلك ، وقد آلت الأموال التي كانت تدفع للسيدتين المذكورتين بعد وفاتهما إلى خزانة الشركة الشرقية ، وبالرغم من ذلك فقبل التقسيم بدأت السلطات الإنجليزية النزاع في التحرك للسيطرة على التأثيرات السياسية لهذا التقسيم ، كما كانت حادثة كربلاء التي وقعت عام ١٨٤٣ م والتي كانت ستزيد من نفوذ الإنجليز في المنطقة في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تسعى فيه لفرض سيادتها على المنطقة ، سببا في إضعاف العلاقات العثمانية الإنجليزية ، وضعت إنجلترا هذا الوضع نصب عينيها ، وقررت منح المجتهدين الموجودين في كربلاء والنجف الأموال مباشرة من خزانة الشركة الشرقية الواقعة في بومباي.

وقد أجل هنري رولينسون أكبر موظف مسؤول في بغداد عام ١٨٥٢ م هذا التنظيم إلى وقت لاحق معتقدا بأنه في حالة توزيع تلك الأموال في بومباي فإن الإنجليز لن يستطيعوا إعاقة الاستخدام السيئ ذي الأهداف السياسية الهدامة لتلك المساعدات ، وأعلن بأنه سيعطي كل عام للعتبات عشرة آلاف جنيه وسيمطر بها كل بغداد (كالرشوة) ، واقترح أن يكون تقسيم تلك الأموال بواسطة الموظفين الإنجليز الموجودين في بغداد ، وأوصى بمراقبة مصاريف تلك الأموال طبقا لنوايا المملكة ، وأن يكون مسؤولا عن ردها في الأوضاع العاجلة ، إلا أن الوالي العام الإنجليزي في الهند اللورد دالهوس رفض تلك المقترحات ، والخلاصة أنه أصبح هناك نزاع على مسألة من سيمنح الأموال المرسلة إلى النجف وكربلاء ، هل الموظفون الإنجليز الموجودون في بغداد؟ أم الموظفون