المسمّى به في معرفة ولا نكرة. يعني أن (إِلَّا) كلمة واحدة مؤنّثة ، فالألف التي في آخرها ألف التأنيث ، بمنزلة الألف التي في دفلى ، فلذلك لم تصرف المسمى بها. وأما الفرّاء فعنده أن اللام في إلّا في الاستثناء أول الكلمة ، وموقعها موقع فاء الفعل ، وهي عنده ـ أعني إلّا ـ مركّبة من حرفين من : إنّ ولا ، فإذا نصب / بها فقال : جاء القوم إلّا زيدا ، فالناصب عنده إنّ ، و (لا) ملغاة ، كأنه قال : قام القوم إنّ زيدا لا ، أي لم يقم ، فقيل له : فأين الخبر؟ فقال : اكتفي بالخلاف من الخبر ؛ وذلك أن ما بعد إلا مخالف أبدا لما قبلها. وإذا رفع بها فقال : قام القوم إلّا زيد ، فالرافع عنده لا ، و (أَنِ) ملغاة ، كأنه قال : قام القوم لا زيد وهذا تحكّم منه ، وإلغاء إنّ وقد بدىء بها ما لا يعقل في كلام العرب ولا يعرف له نظير ؛ وذلك أن العرب قد أجمعوا على أن الملغى لا يبتدأ به (١) ، ولا يجوز أن تقول : ظننت

__________________

(١) لعل الأدق أن يقول : إن أكثر النحويين البصريين على أن الملغى لا يبتدأ به.

وذلك لأن الإجماع لم ينعقد على ذلك ؛ فقد خالف الكوفيون وغيرهم. قال ابن عقيل في شرحه على الألفية بصدد ظنّ وأخواتها : «وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين ... فان جاء في لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدّمة أوّل على إضمار ضمير الشأن كقوله :

فالتقدير : ما إخاله لدينا منك تنويل ؛ فالهاء ضمير الشأن ، وهي المفعول الأول ، وجملة