بل قد جوّز بعضٌ (١) تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه.
معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنّة |
وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [والسنّة (٢)] موقوفٌ على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط ، ثمّ التعرّض لمعناها ، فنقول :
إنّ الأخبار في هذا المعنى مستفيضةٌ ، بل متواترةٌ معنىً :
الأخبار الواردة في المقام |
ففي النبويّ المرويّ صحيحاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من اشترط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، فلا يجوز ذلك له ولا عليه» (٣).
والمذكور في كلام الشيخ والعلاّمة (٤) رحمهالله المرويّ من طريق العامّة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها : «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله عزّ وجلّ فهو باطلٌ ، قضاء الله أحقّ ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق» (٥).
وفي المرويّ موثّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧ ، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢.
(٤) راجع الخلاف ٣ : ١٥٧ ١٥٨ ، ذيل المسألة ٢٤٩ من كتاب البيوع ، والمختلف ٥ : ٢٩٨ ٢٩٩ ، والتذكرة ١ : ٤٩٣.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ٢٩٥ ، وكنز العمّال ١٠ : ٣٢٢ ، الحديث ٢٩٦١٥.