الأظهر هو الإطلاق. كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ؛ لأنّه الغالب ، لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص ، لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة ؛ ولذا ذكر (١) جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت ، فيعلم منه : أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.

ويؤيّد الحمل على الغالب : أنّه قدس‌سره ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة ـ : أنّه لا يجوز له أخذ جنس (٢) الثمن زائداً على ما أعطاه (٣) ، فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى ، ومع العكس العكس.

وظهر أيضاً ممّا ذكرنا : أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ قدس‌سره بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام.

وأمّا الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ، ونصّ عليه الشيخ في باب المرابحة (٤) واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور ، كما في التذكرة.

قال في باب الشروط : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ ، سواء اتّحد الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أم لا ، وإلاّ جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه [فيدور (٥)] ، أمّا لو‌

__________________

(١) أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة ٢٢٦.

(٢) في «ش» بدل «جنس» : «مثل».

(٣) ذكره في النهاية : ٣٩٧ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٨٧.

(٤) المبسوط ٢ : ١٤٢.

(٥) لم يرد في «ق».