الجواز لايخلو عن قوّة..................................................... ١٥٠
حكم الخيار المجعول...................................................... ١٥٠
حكم الاتلاف وفعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف........................ ١٥٠
حكم ما لو نقله عن ملكه................................................ ١٥١
هل يلزم العاقد بالفسخ؟.................................................. ١٥١
هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟. ١٥٢
هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟................................... ١٥٣
فرعان :................................................................... ١٥٤
الاوّل : هل يجوز التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذي الخيار؟....................... ١٥٤
الثاني : هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟................................... ١٥٥
لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ..................................... ١٥٥
ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه................................ ١٥٦
رأي المؤلف............................................................. ١٥٨
مسألة : هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟..... ١٦٠
ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟..................................... ١٦١
كلام الشيخ في الخلاف.................................................. ١٦١
كلام الشيخ في المبسوط.................................................. ١٦٢
استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط...................................... ١٦٣
الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه..................................... ١٦٤