الكبرى ضد المستهلكين (١). حيث تستخدم هذه المجموعات ـ بشكل يسمح به القانون الرأسمالي ـ الاموال والهبات لمساعدة اعضاء الكونغرس في اعادة انتخابهم ؛ لان عملية الترشيح والانتخاب تحتاج الى كمية محسوبة من المال. ولما كان عضو الكونغرس المنتخب مديناً في انتخابه لهذه المجاميع ، اصبحت القوانين الصادرة عن الكونغرس تصب في مصلحة الشركات الصناعية والتجارية العملاقة ، وبالتالي تصب في مصلحة الطبقة الرأسمالية. وهذا السلوك الرأسمالي يضر الطبقات الاجتماعية الفقيرة ، لانه ليس هناك من يمثلها في التشكيل السياسي والتشريعي.

الثاني : عدم عدالة نظام الضرائب المفروضة على الارباح الشخصية السنوية. فحسب القانون الضرائبي الرأسمالي يدفع الاغنياء كمية مالية تقل عما ينبغي دفعه فيما لوكان النظام الضرائبي عادلا. وافضل مثال على ذلك ، هو ان الضرائب الشخصية على الافراد تشكل ثلث واردات مجمل ضرائب الدولة ، بينما تشكل الضرائب المفروضة على المؤسسات الرأسمالية العملاقة اقل من عشرة بالمائة من تلك الواردات (٢). وهذا يعني ان الاثرياء من الطبقة الرأسمالية ، يحتفظون بفائض الارباح التي يجنونها عن طريق ايداع اموالهم واستثمارها ضمن المؤسسات الرأسمالية الكبرى.

الثالث : سوء توزيع الثروة الاجتماعية ؛ فتذهب الحصة العظمى من الاموال التي تحصل عليها الدولة الرأسمالية من الضرائب الى المؤسسات

__________________

(١) (ميشيل اوسيم). الدائرة الداخلية : المؤسسات التجارية العملاقة وبروز النشاط السياسي التجاري في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. نيويورك : مطبعة جامعة اكسفورد ، ١٩٨٤ م.

(٢) (شيلدون دانزايكر) و (دانيال واينبرغ). محاربة الفقر : ما الذي ينفع وما الذي لا ينفع؟ كامبردج ، ماساشوستس : مطبعة جامعة هارفارد ، ١٩٨٦ م.