فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ؛ وحدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن محمّد الطيالسي ، عن منذر بن محمّد بن قابوس ، عن النصر بن أبي السري ، عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترقّ ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فوجدته متفكّرا ينكت في الأرض ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، مالي أراك متفكّرا تنكت في الأرض ، أرغبت فيها؟ فقال : لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط ، ولكن فكّرت في مولود يكون من ظهري ، الحادي عشر من ولدي ، هو المهدي ، يملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما ، تكون له حيرة وغيبة ، يضلّ فيها أقوام

__________________

يزاد في علمه ، منزّه عن كلّ ما فيه وصمة الجهل والنقص ، ومقدّس من أن يظهر له أمر على خلاف ما علم أو بعد خفائه عنه. وقد أجبنا عن هذا الإشكال مفصّلا في رسالتنا في البداء ، واجماله : أنّ هذه الشبهة وشبهة المجبّرة ترتضعان من ثدي واحد ، وجوابها : أوّلا : أنّ علمه تعالى قد تعلّق بوقوع الفرج في الوقت المعلوم بتأثير دعاء المؤمنين لتعجيله فيه ، فلو كان تعلّقه به موجبا لعدم تأثير الدعاء فيه لزم الخلف ، وتخلّف العلم عن المعلوم.

وثانيا : انّ العلم بالشيء لا يكون علّة لوجوب وجوده ؛ لأنّ المعلوم مع غضّ النظر عن تعلّق العلم به إن كان وجب وجوده بواسطة وجود علّته ، ولذا صار وجوده متعلّقا للعلم ، فلا معنى لتأثير العلم في وجوب وجوده ، وإن لم يجب وجوده بحيث كان تعلّق العلم به علّة لوجوده أو من أجزاء علّته يلزم الدور المحال ؛ لتوقّف العلم به على وجوده في ظرفه ، وتوقّف وجوده على وجوبه تحقّق علّته ، وتحقق علّته متوقّف على العلم به.

وتمام الكلام يطلب من رسالتنا ، ومن كتب الأصحاب في البداء.

إعلام الورى : ر ٤ ق ٢ ب ٢ ف ٢ ، وجاء فيه «يكون عن ظهري الحادي عشر من ولدي».