أحدهما ـ أنه آدم عليه‌السلام ، وقوله : (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها) المراد ذريته لا هو.

والثاني ـ أنه ولد آدم.

ثم إن هذه الآية أصل في نصب إمام حاكم ، وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب ذلك ، إلا ما روي عن أبي بكر الأصم من المعتزلة أنه قال : الإمامة غير واجبة في الدين ، بل يسوغ ذلك ، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك.

وأدلة الجمهور : قول الله تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) وقوله تعالى : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص ٣٨ / ٢٦] وقوله عزوجل : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) [النور ٢٤ / ٥٥] أي يجعل منهم خلفاء.

وأجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر الصديق ، بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في تعيين الخليفة (١).

وطرق تعيين الإمام ثلاث (٢) :

١ ـ النص على الخليفة : كما نص النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أبي بكر بالإشارة ، وأبو بكر على عمر.

__________________

(١) تفسير القرطبي : ١ / ٢٦٤

(٢) المرجع السابق : ١ / ٢٦٨