العبادة : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (٦ : ١٢١).

إذا ف (أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) شرط كونه افتراء فإثما عظيما وهو العلم والعمد ، هذا فقط غير مغفور ، ثم إن كان إشراكا يحبط سائر الأعمال فلا غفر إطلاقا ، وإلا فلكل عمل حاله من قابلية الغفر وعدمها.

(وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) والإثم ما يبطئ عن الخير فعظيمه البطاء عن كل خير وهو هنا خير الرباط الصالح بالله في توحيده ، فكلما كان البعد عن الله أكثر أبطأ عن الخير أكثر ، حيث التوحيد هو منبع كل خير رباني مهما اختلفت درجاته ، فحين انقطاع الصلة التوحيدية عن الله يصبح الوصول عن الخير بطيئا حتى انقطاعه بأسره فيصبح المشرك بالله شرا كله وضرا كله.

ومن أفضل الخير المقطوع عن الإشراك بالله (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) ابدا مهما (يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) حسب الشروط والمؤهلات المسرودة في القرآن.

فالمستمسك بالولاية التوحيدية الربانية ترجى له مغفرة مهما ترك سائر الولايات المفروضة على الموحدين ، حيث الأصل هو ولاية الله ، وليست سائر الولايات الربانية إلّا موصلة دلاليا إلى ولاية الله ، وغاية الأمر في ترك ولايتهم ضلال التارك عما يجب عليه من واجبات وجاه الله ، وترك الواجبات هذه وإن أوجب العذاب ولكنه قد يقبل الغفران ، أم تقليل العذاب مادة أو مدة.

ثم (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) تعم النشآت الثلاث مهما كان سلب الغفران يختص بغير الأولى ، كما وتعم الغفر عن كل ما دون ذلك او عن