فالداخل بإذن
مؤتمن وإن أخذ المال كان خائنا لا يقطع بل يضرب.
ذلك ، وكما أن حد
السرقة بحاجة إلى شهود أنه سرق من حرز دون ضرورة ولا حقّ ، كذلك هو محدود بربع
دينار ، فمهما سمي المختلس أقل من ربع دينار سارقا فقد اختص الحد به «ولو قطعت
أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين» .
وترى «أيديهما»
تعني اليدين لمكان الجمع ، وهما أيضا من الكتفين لإطلاق اليد؟.
لو كان القصد كلا
اليدين لجيء بصيغتها «أيديهم» كما القصد في «الكعبين» فقد جيء ب «المرافق» جمعا
حيث القصد المرافق الأربعة لليدين ، فإن لكل يد مرفقين ، وجيء ب «الكعبين» حيث
القصد الكعب الأول من كل رجل دون الكعاب كلها ، وهنا «أيديهما» جمع وجاه جمع (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) حيث الموصول يشمل السارقين والسارقات ، فقد يكفي صدق اليد
في الواجب قطعة.
وصحيح أن اليد
تطلق على كلها من الأكتاف إلى رؤوس الأصابع ، ومن المرافق إليها ، ومن الأزناد
إليها ، ومن الأكف ، ثم الأصابع فقط ، إطلاقات خمس للأيدي ، والخامسة عند الإطلاق
هي أظهرها ، وهي القدر المتيقن منها ، فالاكتفاء بها وقوف عند الحد المتيقن ،
والتجاوز عنها بحاجة إلى قرينة قاطعة.
__________________
