ثم المناسبة بين
الحكم : «فاقطعوا» والموضوع : «أيديهما» وعلة القطع : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) بعلة السرقة ، كل ذلك تحكم أن مورد القطع هي الأصابع فقط ،
فإن بهما السرقة ، ولولاها لا يستطيع السارق أن يسرق شيئا إلّا بأمره ، وليس الأمر
بالسرقة محكوما بحكمها.
وهذه الحكم الثلاث
تتأيد بمتواتر الروايات عن الرسول الله (ص) والأئمة من عترته عليهم السلام كما وهي
تؤيدها ، تجاوبا مربعا تفسّر به آية السرقة وما أجمعه وأجمله!.
فلا تقطع إلّا
أصابع ، وهي من اليمنى لأنها هي السارقة في الأكثرية المطلقة ، وقد تنصرف اليد عند إطلاقها إليها ، ويترك الإبهام
والراحة فإنهما من مواضع الوضوء ووسائله.
وقد يستثني (جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ) السارق لعذر فيما يضطر إليه حين يدور الأمر بين الحفاظ على
النفس والحفاظ على أموال الآخرين غير المضطرين إليها.
__________________
