(١)(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦). إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً)(٢٧).

في الأمر بإحسان الوالدين أتى بالجمع ، فلم يخص الرسول (صلّى الله عليه وآله السلام) بالأمر بل ولم يعمه فانه فقد والديه قبل الوحي بردح بعيد من الزمن ، ثم هنا يخصه بالأمر وان شمل كافة المكلفين على نحو القضية الحقيقية ، حيث يناسبه من جهات عدة نأتي عليها ، والى (لا تَجْعَلْ يَدَكَ ... إِنَّ رَبَّكَ ...) ثم يعمم النهي عن قتل الأولاد خشية إملاق وقرب الزنا وقتل النفس وقرب مال اليتيم ، كما ويعمم الأمر بوفاء العهد والكيل والوزن بالقسطاس المستقيم ، دون أن يخصه او يعمه هذا او ذاك لنزاهة ساحته عن هذه وتلك ، ويرجع أخيرا الى خطابه كما في (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) في (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) و (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) و (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ...)

فقد يشمله او يخصه امر او نهي يناسب امره ونهيه على وجه لا ينافي ساحة نبوته وعصمته ، ام لا يخصه او يشمله فيما لا يناسبه على أي وجه ، كالقتل والزنا ام ماذا؟ وظاهر الخطاب المفرد موجه إليه أولا ثم إلى سواه ، إلا إذا لم يناسبه فعلى نحو القضية الحقيقية لكل مكلف دونه ، وظاهر الخطاب العام يشمله كذلك إلّا ...

هنا يؤمر هو أولا بأوامر ثلاث : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ...) ترى ومن هو «ذا القربى»؟

__________________

(١) وأن المقدرة هنا قضيبة العطف على الا تعبدوا ليست الا مفسرة : ان آت ، حيث الناصبة تختص المستقبل ، ولعلها تصلح قرينة على السابقة لها ايضا مفسرة فلا تقدير ـ إذا ـ للباء إطلاقا ، وكافة الموارد المذكورة مصاديق لتفسير القضاء الأول.