عليه (١) بأنّه تعريف بالأخصّ ، لاختصاص قبول القسمة بالكمّ المتّصل ، وأمّا المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل.

وكذا تعريفه ب «أنّه العرض الّذي يقبل المساواة» (٢) فقد اورد عليه (٣) بأنّه تعريف دوريّ ، لأنّ المساواة هي الاتّحاد في الكمّ.

وكيف كان ، فما تشتمل عليه هذه التعاريف خواصّ ثلاثة للكمّ ، وهي : العدّ والانقسام والمساواة.

__________________

ـ تعليقته على شرح الإشارات ٢ : ١٥٤ ، والكاتبيّ في حكمة العين ، وشارح حكمة العين في شرح حكمة العين : ٢٥٩. ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجيّ : ٢٢١. والمصنّف رحمه‌الله عرّفه به في بداية الحكمة : ٩٩.

(١) هذا الإشكال أورده عليه فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ص ١٧٨. وقال التفتازانيّ في شرح المقاصد ١ : ١٨٣ : «وأرى أنّه بنى ذلك على أنّ قبول الشيء عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول بالفعل. ولا شكّ أنّ الانقسام في الكمّ المنفصل حاصل بالفعل. وأمّا اذا اريد بالقبول أعمّ من ذلك ـ أعني إمكان فرض شيء غير شيء ـ فلا خفاء في شموله المتّصل والمنفصل. ولذا قال الإمام : إنّ قبول القسمة من عوارض المتّصل دون المنفصل ، إلّا إذا اخذ القبول باشتراك الاسم».

(٢) هكذا عرّفه الشيخ الرئيس في عيون الحكمة ، فراجع شرح عيون الحكمة ١ : ١٠٧. وتبعه أثير الدين الأبهريّ في الهداية الأثيريّة ، راجع كلام الماتن في شرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين : ٢٦٥ ، وابن سهلان الساوجيّ أيضا في البصائر النصيريّة : ٢٦.

(٣) هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقيّ في المطارحات : ٢٣٤ حيث قال : «والكمّيّة قابلة لذاتها المساواة واللامساواة ـ أي التفاوت والتجزّي واللاتجزّي ـ. وهذا قد يوردونه رسما وإن كانت المساواة لا تعرّف إلّا بأنّه اتّفاق في الكمّيّة ، فعرّفوا الشيء بما يعرّف بالشيء».

وأورده أيضا فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ١٧٧ ، ثمّ أجاب عنه وقال : «ويمكن أن يجاب عنه بأنّ المساواة واللامساواة ممّا يدرك بالحسّ ، والكمّ لا يناله الحسّ ، بل إنّما يناله مع المتكمّم تناولا واحدا ، ثمّ إنّ العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر ، فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس» ، انتهى كلامه في المباحث المشرقيّة ١ : ١٧٨.