كثيرون بانطباقها عليه ، بخلاف الأين الخاصّ الواحد فلا يسع إلّا جسما واحدا (١).

وينقسم المتى نوع انقسام بانقسام الحوادث الزمانيّة ، فمنها ما هو تدريجيّ الوجود ينطبق على الزمان نفسه ، ومنها ما هو آنيّ الوجود ينتسب إلى طرف الزمان كالوصولات والمماسّات والانفصالات.

وينقسم أيضا ـ كما قيل (٢) ـ إلى ما بالذات وما بالعرض ، فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها ، وما بالعرض متى المتحرّكات المنطبقة عليه بواسطة حركاتها ، وأمّا بحسب جوهر ذاتها فلا متى لها. وهذا مبنيّ على منع الحركة الجوهريّه ، وأمّا على القول به ـ كما سيأتي إن شاء الله (٣) ـ فلا فرق بين الحركة والمتحرّك في ذلك.

وينقسم أيضا بانقسام المقولات الواقعة فيها الحركات (٤).

__________________

(١) وتعرّض للفرق المذكور صدر المتألّهين في الأسفار ٤ : ٢١٩ ثمّ قال : «هكذا قيل». أقول : والقائل بالفرق الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة السادسة من الفنّ الثاني من منطق الشفاء. وتبعه الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ، والعلّامة الحلّيّ في كشف المراد : ٢٥٧ ، والتفتازانيّ في شرح المقاصد ١ : ٢٨٤ ، وابن سهلان الساوجيّ في البصائر النصيريّة : ٣٤. وخالفهم صدر المتألّهين في الأسفار ٤ : ٢١٩ ، وشرحه للهداية الأثيريّة : ٢٧١.

(٢) والقائل هم المشّاؤون المنكرون للحركة الجوهريّة.

(٣) في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة.

(٤) المشهور بين القدماء من الحكماء أنّ المقولات الّتي تقع فيها الحركة أربع : الكيف والكمّ والأين والوضع. سيأتي توضيحه في الفصل السابع من المرحلة التاسعة.