القبطي الكاثوليكي صحّح ترجمة تفسير إنجيل يوحنّا ليوحنّا فم الذهب عن الأصل اليوناني بأتعاب كليّة ومصاريف وافرة ، وعلماء الروم العارفون جيدا باللغتين اليونانية والعربية قابلوها بدمشق وشهدوا بصحتها وأخذوا عنها نسخة مدقّقة. فالسيد مكسيموس لم يأذن لطبعها في دير الشوير حتى تفحص بمعرفة البادري ألكسيوس الإسبانيولي والخوري يوسف جعجع الماروني الجاهلين كليهما اللغة اليونانية أصالة. فتصرّفا في النسخة المذكورة كمشيئتهما في الزيادة والنقصان تطبيقا على المذهب البابوي. وبعد إتمامهما إفسادها سجّلا شهادتهما بتصحيحها ، وهكذا رخّص غبطته في طبعها. وبعد اشتهار الجزء الأول منها قوبل على الأصل المحفوظ عند الروم ، فظهر التحريف ، وافتضح ما صنعوه حتى أن الشماس غبريل مات قهرا من هذا الصنيع». ثم قال : «نورد لهم برهانا بشهادة رؤسائهم الإجماعية من كتاب عربي العبارة يوجد بين أيديهم مطبوعا ، وهو كتاب مجمع اللبناني المثبت من كنيسة رومية بجميع أجزائه المؤلّف من جميع أساقفة الطائفة المارونية ومن بطريركهم وعلمائهم تحت نظارة المونسنيور السمعاني المتقدّم في المجمع الروماني والمطوع في دير الشوير بإذن الرؤساء الكاثوليكيين. فهذا المجمع عند ما يتكلم على خدمة القدّاس يقول : قد وجد في كنيستنا نوافير أي ليتورجيات قديمة ، وإن كانت خالصة من الغلط ، لكنها مجرّدة بأسماء القدّيسين ما صنّفوها ولا هي لهم وبعضها بأسماء أساقفة أراتقة أدخلتها النسّاخ بغرض فاسد. اه. وحسبك شهادة من جميعهم على أنفسهم بأن كنيستهم تحتوي على كتب مزوّرة». انتهى كلامه بعبارته. ثم قال : «ونحن عرفنا ما وقع في جيلنا المتنوّر الذي يخشون فيه إطلاق باعهم بتحريف كل ما يرغبونه ، إذ يعلمون أن أعين حرّاس الإنجيل ترقبهم. وأما ما حصل في الأجيال المظلمة من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عند ما كان الباباوات والأساقفة عبارة عن دولة بربرية ، وكثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة ، وكان المسيحيون المشارقة في ضنك من استيلاء الأمم عليهم ، مشتغلين في وقاية أنفسهم من الدمار ، فهذا لا نعرفه بالتحقيق. ولكن عند ما نطالع تواريخ تلك الأزمنة لا نرى فيها إلّا ما يوجب النّوح والبكاء على حالة كنيسة المسيح التي تهشّمت وقتئذ من الرأس إلى القدم». انتهى كلامه بلفظه. فانظر أيها اللبيب إلى عباراته الثلاثة. فبعد ملاحظة ما ذكرت هل يبقى شك فيما قلت؟
والمجمع النيقاوي كان له عشرون قانونا فقط ، فحرّفوا وزادوا فيه قوانين. وتتمسك فرقة كاتلك بالقانون السابع والثلاثين والرابع والأربعين منها على رئاسة البابا في الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة ١٨٤٩ في الصفحة ٦٨ و ٦٩ : «إن المجمع المذكور ليس له غير عشرين قانونا فقط ، كما تشهد تواريخ ثاودوريتوس وكتب جيلاسيوس وغيرهما. وأيضا المجمع الرابع المسكوني يذكر للمجمع النيقاوي المذكور عشرين قانونا لا