الباب الثاني
في إثبات التحريف
وهو قسمان لفظي ومعنوي. ولا نزاع بيننا وبين المسيحيين في القسم الثاني. لأنهم يسلّمون كلهم صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير الآيات التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح ، وفي تفسير الأحكام التي هي أبدية عند اليهود. وإن شاء علماء بروتستنت يعترفون بصدوره عن معتقدي البابا في كتب العهدين ، كما أن معتقدي البابا يرمونهم بهذا رميا شديدا. فلا احتياج إلى إثباته. بقي القسم الأول ، وقد أنكره علماء بروتستنت في الظاهر إنكارا بليغا لتغليط جهّال المسلمين ، وأوردوا أدلّة مموّهة مزوّرة في رسائلهم ليوقعوا الناظرين في الشك. فهو محتاج إلى الإثبات فأريد إثباته في كتابي هذا بعون خالق الأرض والسموات. وأقول : إن التحريف اللفظي بجميع أقسامه ، أعني بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصانها ، ثابت في الكتب المذكورة. وأورد هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصد.