من الأحوال). (١)

ثمّ لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن كما نزل في علي عليه‌السلام (هَلْ أَتى) ، ومن المعلوم أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أشرف من الذين تصدّق عليهم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والمال الذي يدّعون إنفاقه كان أكثر ، فحيث لم ينزل شيء دلّ على كذب النقل.

وأمّا تقدّمه في الصلاة فخطأ ؛ لأنّ بلالا لمّا أذّن بالصلاة أمرت عائشة أن يقدّم أبو بكر ، فلمّا افاق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع التكبير ، فقال : من يصلّي بالناس؟ فقالوا أبو بكر ، فقال : أخرجوني! فخرج بين عليّ عليه‌السلام والعبّاس ، فنحّاه عن القبلة وعزله عن الصلاة وتولّى هو الصلاة.

فهذا حال ادلّة هؤلاء ، فلينظر العاقل بعين الإنصاف ويقصد طلب الحقّ دون اتّباع الهوى ، ويترك تقليد الآباء والأجداد ، فقد نهى الله تعالى في كتابه عن ذلك ، ولا تلهيه الدنيا عن إيصال الحقّ إلى مستحقّه ، ولا يمنع المستحقّ عن حقّه فهذا آخر ما أردنا إثباته في هذه المقدّمة والله الموفّق للصواب.

فرغت من تسويده في جمادى الأول من سنة تسع وسبعمائة بناحية خراسان ، وكتب حسن بن يوسف المطهّر مصنّف الكتاب ، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «ر». أورد ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢ : ٢٥٤ في ترجمة أبي بكر قال : لمّا بويع لأبي بكر جاء أبو سفيان بن حرب إلى عليّ ، فقال : غلبكم على هذا الأمر أرذل بيت في قريش. وفي لسان العرب ٥ : ١٩٨ ، رذل : الرذل والرذيل والأرذل : الدّون من الناس ، وقيل : الدّون في منظره وحالاته ... وقوله عزوجل : (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) قاله قوم نوح له. قال الرجاج : نسبوهم إلى الحياكة والحجامة.