عليهم‌السلام ؛ وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يمت إلّا عن وصيّة بالإمامة. (١)

وذهب أهل السنّة إلى خلاف ذلك كلّه ، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى ، وجوّزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب ، وأنّه تعالى لا يفعل لغرض ، بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض ، ولا لحكمة البتّة.

وأنّه تعالى يفعل الظلم والعبث ، وأنّه لا يفعل ما هو الأصلح للعباد ، بل ما هو الفساد في الحقيقة ؛ لأنّ فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه ، تعالى الله عن ذلك.

وأنّ المطيع لا يستحقّ ثوابا ، والعاصي لا يستحقّ عقابا ، بل قد يعذّب المطيع طول عمره ، المبالغ في امتثال أوامره تعالى ، كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها ، كإبليس وفرعون.

وأنّ الأنبياء غير معصومين ، بل قد يقع منهم الخطاء والزلل والفسوق والكذب والسهو ، وغير ذلك (٢).

__________________

(١) انظر : الاعتقادات للشيخ الصدوق : ٦٦ ـ ٧٠ ، و«اوائل المقالات» للشيخ المفيد : ٤٨ ـ ٤٩.

(٢) قال الشيخ المفيد في «اوائل المقالات» في عصمة الأنبياء :

أقول : إنّ جميع الأنبياء صلّى الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النّبوة وبعدها ، وممّا يستخف فاعله من الصغائر كلّها. وأمّا ما كان من صغير لا يستخف فاعله ، فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غير تعمّد ، وممتنع منهم بعدها على كلّ حال ، وهذا مذهب جمهور الإماميّة. ثم قال في عصمة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة :

أقول : إنّ نبيّنا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ممن لم يعص الله عزوجل منذ خلقه الله عزوجل إلى أن قبضه ، ولا تعمّد له خلافا ، ولا أذنب ذنبا على التعمّد ولا النسيان ، وبذلك نطق القرآن وتواتر الخبر عن آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو مذهب جمهور الإماميّة ، والمعتزلة بأسرها على خلافه.

وأمّا ما يتعلّق به أهل الخلاف من قول الله تعالى (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) وأشباه ذلك في القرآن ، وما في الحجّة على خلاف ما ذكرناه ، فإنّه تأويل بضدّ ما توهموه ، والبرهان يعضده على البيان ، وقد نطق القرآن بما قد وصفناه ، فقال جلّ اسمه (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى) فنفى بذلك عنه كل معصية ونسيان ...

انظر كلام الشيخ المظفّر في كتابه القيّم دلائل الصّدق ١ : ١٨٤ ـ ٢٠٢.