[هذا (١)] العالم قبل الوقت الذي أوجده فيه بمقدار ألف سنة ، لأن بتقدير أن يتقدم حدوثه [على هذا الوقت الذي حدث (٢)] فيه بمقدار ألف سنة لا يصير أزليا ، وإذا ثبت هذا فلا وقت يفرض كونه أولا لوقت حصول الإمكان ، إلّا وكان الإمكان حاصلا قبله بمقدار آخر متناه ، وإذا كان لا وقت يشار إليه إلا وقد كان الإمكان حاصلا قبله لزم القطع بأنه ليس هذا الإمكان مبدأ البتة ، فوجب القطع بأنه لا أول لهذا الإمكان. وهو المطلوب.

الحجة الرابعة (٣)] : [إنه (٤)] لو صدق في وقت من الأوقات أنه يمتنع على قدرة الله التأثير في الإحداث والتكوين ، ثم صدق بعد ذلك على تلك القدرة أنه يصح منها التأثير والتكوين ، فإما أن يحصل هذا التبدل لأمر ، أو لا لأمر ، والقسمان باطلان. أما حصوله لا لأمر أصلا ، فهو غير (٥) معقول ، وأما حصوله لأمر [ما (٦)] سواء كان ذلك وجودا [بعد عدم ، أو كان عدما (٧)] بعد وجود ، فحصول ذلك التبدل في ذلك الوقت بعينه ، إما أن يكون واجبا أو ممكنا. فإن كان واجبا عاد التقسيم الأول فيه ، وهو أن اختصاص ذلك التبدل بذلك الوقت المعين من غير سبب : كلام لا يقبله العقل. وإن كان ممكنا فحينئذ يمكن حصول ذلك قبل ذلك الوقت ، وبتقدير حصول ذلك التبدل قبل [حصول (٨)] ذلك الوقت ، لزم حصول ذلك الإمكان قبل ذلك الوقت. وإذا كان كذلك فذلك الشيء كان ممكن الوجود قبل ذلك الوقت ، وكنا فرضناه ممتنعا. هذا خلف. فثبت : أن القول بإثبات أول لهذا الإمكان ، ولهذه الصحة : كلام لا يقبله العقل.

الحجة الخامسة (٩) : إن الذي يكون ممتنعا لذاته ، وجب أن يكون ممتنعا أبدا. والذي يكون ممكنا لذاته ، وجب أن يكون ممكنا أبدا. ولو جاز التغير

__________________

(١) من (ط)

(٦) ما (ت)

(٢) من (ط)

(٧) من (ط ، س)

(٣) الرابعة (ط)

(٨) من (ت)

(٤) من (ت)

(٩) الخامسة (ط)

(٥) فغير (ط)