متحركا ، كان حاصلا في حيز معين ، بطل ما يقال : إن الحركة : حالة تحصل قبل حصوله في حيز معين. وأما الثاني فهو باطل. لأن الجزء المعين موجود معين. فحصوله في حيز معين(١) في نفس الأمر محال. وأما الثالث وهو أن يقال : إنه حال كونه متحركا ، فهو حجم ومقدار. فحصوله لا في شيء من الأحياز محال. فنثبت بهذا البرهان القاهر : أنه لا معنى للحركة إلا الحصول الأول في الأحياز محال. فنثبت بهذا البرهان القاهر : أنه لا معنى للحركة إلا الحصول الأول في الحيز الثاني ، وأنه إذا توالت هذه الحصولات في الأحياز المتعاقبة ، فذاك هو الحركة. وعند هذا تبطل الشبهة المذكورة بالكلية.

وأما الحجة الخامسة : وهي قولهم : «الجسم قد يكون في وقت من السنة ، ظله مثليه. وإذا كان كذلك ، فمثله من الظل ظل نصفه. فالجسم الذي تكون أجزاؤه فردا ، وجب أن يكون منقسما» فجوابه : أن نقول : إذا كان ظله مثليه [فإنما نقول : إن مثله (٢)] من الظل ظلّ نفسه ، إذا كان له نصف. أما إذا لم يكن له نصف. فإنا نقول : ظله يساويه مرتين ، ولا نقول : إن مثله من الظل : ظل نفسه. فسقطت هذه الشبهة.

__________________

(١) غير معين (ط).

(٢) من (ط ، س).