والمقدار. لأن عند انضمام بعضها إلى البعض [إن (١)] حدث الطول والعرض فيها ، صار عند الانضمام ، كل واحد منها طويلا عريضا ، فيعود الإلزام. وإن لم يحدث الطول والعرض (٢) عند الانضمام ، فحينئذ لم يحدث المقدار ، ولم يحدث الطول والعرض البتة. فوجب أن لا يحصل للمجموع حجم ومقدار. وذلك باطل.

والجواب عنه : إن هذا أيضا وارد عليكم. لأن عندكم : الجسم مركب من الهيولى والصورة. ثم إن الناس يتصورون كون الأرض جسما ، وكون الماء جسما مع الشك في كونها مركبة من الهيولي والصورة. فثبت : أن الذي أوردوه علينا ، وارد عليهم أيضا.

فإن قالوا : العلم بكون الجسم مركبا من الهيولى والصورة : علم بديهي ضروري ، حاصل لجميع العقلاء. والدليل عليه : أن كل من أراد أن يخبر عن ماهية الجسم ، وأن يذكره بصفته الحقيقية. قال : إنه الجوهر الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة [فيه. ولا شك أن هذا الكلام إشارة إلى معقولين : أحدهما : الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة (٣)] والثاني : نفس تلك الأبعاد الثلاثة. فثبت : أن صريح العقل قضى هاهنا بوجود قابل ، وبوجود مقبول : فالقابل هو الجوهر ، والمقبول هو الأبعاد الثلاثة. ولا معنى للهيولى إلا لقابل ، ولا معنى للصورة إلا الأبعاد الثلاثة المقبولة. فثبت : أن صريح العقل حاكم بأن الجسم مركب من الهيولى والصورة.

قلنا : [هذا مدفوع. لأن تعريف الجسم بأنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة : كلام(٤)] ذكره بعض الفلاسفة. وأما الباقون فإنهم قالوا : ماهية الجسم ماهية متصورة بنفسها ، غنية عن التعريف ، وليس لها حقيقة إلا هذا الحجم ، وإلا هذا الامتداد. فثبت : أن على هذا القول فالكلام الذي عولوا عليه ساقط.

__________________

(١) من (ط ، س).

(٣) من (ط ، س).

(٢) والعرض فيها صار عند (م).

(٤) والعرض فيها صار عند (م).