على التفصيل. فثبت : أن مجموع الحوادث معدوم محض ، وثبت : أن المعدوم المحض لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان. وهذا بخلاف الأبعاد. فإن مجموع أجزائها موجود ، وبخلاف العلل. فإنه ثبت أن العلة يجب أن تكون حاصلة حال وجود المعلول ، فلا جرم لو فرضنا عللا ومعلولات لا نهاية لها ، لكان الكل موجودا دفعة. فكان (١) يصح الحكم على ذلك المجموع بالزيادة والنقصان. فظهر الفرق.

وأما السؤال الرابع : وهو المعارضة بدوام وجود الله. فجوابه : إن دوام وجود الله من الأزل إلى الأبد ، ليس معناه أعدادا متوالية متعاقبة ، بل هو شيء واحد من جميع (٢) الوجوه. بخلاف الأبعاد. فإن كل جزء منها مغاير للآخر.

ولقائل أن يقول : إنا إذا أردنا تصور الدوام الذي لا أول له ، لم نعقل ذلك ، إلا إذا قلنا : معنى ذلك الدوام ، هو أنا فرضنا ساعات وأوقاتا. لم تنته تلك الساعات والأوقات ، إلى ساعات هي أولها. بل يكون قبل كل ساعة ، ساعة أخرى. لا إلى أول. وإذا كان لا يمكن تعقل الدوام إلا على هذا الوجه ، فحينئذ يعود السؤال المذكور.

وأما السؤال الخامس : وهو تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها ، مع تضعيف الألفين مرارا لا نهاية لها. فجوابه : إن هذه الأعداد لا وجود لها في الخارج ، ولا في الذهن. وإنما الحاضر في العقل إضافة معنى اللانهاية إلى معنى التضعيف. وذلك ليس فيه إلا إضافة معنى إلى معنى ، بخلاف الأجسام والعلل ، فإنها موجودة في الخارج.

ولقائل : أن يقول : قد ذكرنا أن مراتب الأعداد وأنواعها : قائمة في أنفسها ، قبل الفرض الذهني ، والاعتبار العقلي.

وأما السؤال السادس : وهو المدة المنقضية من الأزل. فجوابه : ما تقدم

__________________

(١) فكما (م).

(٢) مجموع (م).